أكثر من 400 حدث يتعاطون المخدرات في سورية
أوضحت إحصائيات قضائية، أن عدد الأحداث الذي يحاكمون بتهمة القتل وصل إلى ما يقارب 200 حدث في سورية معظمهم في دمشق وريفها، مبينة أن عدد الأحداث الذين يتعاطون المخدرات تجاوز 400 حدث في سورية منهم 100 فتاة متعاطيات ومتاجرات بالمواد المخدرة.
وقالت قاضي تحقيق الأحداث رندة فصيحة: “إنه في الوقت الحالي زاد عدد الأحداث الذين يحاكمون بتهمة انتحال الهوية الشخصية”، موضحة أن هناك عدداً كبيراً من الأحداث تم ضبطهم على الحدود وهم يحملون هويات غير هوياتهم، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وأوضحت فصيحة أن القضاء السوري عامل الأحداث معاملة خاصة من خلال قانون الأحداث، مشيرة إلى أن الحدث الذي يرتكب جرم القتل تفرض بحقه نصف العقوبة المفروضة على البالغ الذي يطبق بحقه قانون العقوبات السوري.
وأشارت قاضي التحقيق إلى أن العقوبة، إما أن تكون جناية الوصف وإما جنحية أو صلحية وذلك حسب الجرم الذي يرتكبه الحدث، موضحة أن القتل يعتبر جناية وكذلك السرقة الموصوفة.
وأضافت فصيحة “إن الجرائم التي يعتبرها القضاء السوري جنحة بحق الحدث الاحتيال واللواطة”، مؤكدة أن حالات اللواطة كثيرة وأن القضاء بدمشق استقبل عدداً لا بأس به من هذه الحالات قد تصل في الشهر الواحد إلى 4 حالات لواطة، مؤكدة أن القضاء السوري اعتبر السرقة بالليل من اختصاص محكمة الجنح، وكذلك تزوير الأوراق غير الرسمية وانتحال الشخص هوية غير هويته.
وأشارت فصيحة إلى أن الكثير من الحالات المعروضة أمام القضاء، تدل على تحمل الأهل للمسؤولية تجاه أبنائهم، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأطفال فقدوا أهلهم ما دفعهم إلى بحث عن موارد مالية تجنبهم الجوع والفقر.
وبينت فصيحة إلى أنه يجب تشديد العقوبات على الأحداث الذين يرتكبون جرائم قتل بشعة، ولاسيما أن قانون الأحداث فرض نصف العقوبة على الأحداث الذين يرتكبون جرائم القتل وتتراوح العقوبة من 6 إلى 12 سنة، بينما تكون العقوبة في مثل هذه الجرائم وفق ما نص عليه قانون العقوبات العام عقوبة الإعدام بحق من ارتكب هذه الجرائم.
وأكدت القاضي فصيحة على أن قانون الأحداث قانون عصري وجيد وينصف الأحداث، إلا أنه لا بد من تشديد العقوبة على الجرائم البشعة، ضاربة مثلاً إحدى القضايا المعروضة أمام القضاء تستوجب حكم الإعدام بحق مجموعة من الأحداث ارتكبوا جريمة قتل في منطقة الميدان، حيث قاموا بقتل أسرة بكاملها مرتكبين أبشع الجرائم بحقهم.
وأشارت فصيحة إلى أنه يجب الاعتناء بدور إصلاح الأحداث، ولاسيما أن الحدث قد يرتكب جرماً بشعاً، ومن هذا المنطلق يتجلى عمل دور الأحداث في إصلاح الحدث، مؤكدة ضرورة تحويل الحدث إلى مصح نفسي لمعالجته في حال كان الجرم يستدعي ذلك.
وبينت القاضي فصيحة، أن القضاء السوري يحرك الادعاء ضد الحدث الذي يرتكب جرماً فظيعاً، وذلك عن طريق النيابة العامة التي تحمي المجتمع من الجريمة، وفي حال كان الحدث معتقلاً فإنه يتم استحضاره إلى القضاء لاستجوابه، وفي حال كان غير معتقل فإنه يتم استحضار إضبارته للنظر بها.
وكان وزير الداخلية محمد الشعار قال خلال العام الماضي: “سورية لا تعاني حالياً من أية مشكلة تتعلق بمسألتي إنتاج المخدرات واستهلاكها إذ لا توجد في سورية أية زراعة للمخدرات والمؤثرات العقلية أو صناعتها كما أن نسبة تعاطي المخدرات في سورية من أدنى النسب في العالم إذ بلغت العام الماضي 134 شخصاً في المليون”.
يشار إلى أنه تم ضبط 1266 كغ من الكوكائين خلال 2011 بينما تم ضبط 139 كغ خلال 2012 كما تم ضبط 2 كغ من الكوكائين في 2011 وتم ضبط 66 كغ خلال 2012 وتم ضبط 92 كغ من الهيروئين في 2011 بينما ضبط 37.5 كغ من القنب الهندي خلال 2011 وتم ضبط 3594 كغ في 2012.
سيريان تلغراف
