وزارة العدل : مشروع مرسوم لزيادة رواتب القضاة 150%

أكد مصدر في “وزارة العدل”، على أن الوزارة تسعى حالياً إلى زيادة رواتب القضاة بنسبة 150% من راتبه المقطوع، حيث ستعد مشروع مرسوم في هذا الصدد وذلك كخطوة منها إلى تحسين معيشة القاضي وتأمين مستلزماته التي يحتاجها كافة.

ولفت المصدر الذي لم يذكر اسمه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن زيادة راتب القاضي أصبح ضرورة ملحة ولاسيما في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من القضاة فقدوا منازلهم وهم حالياً يعيشون في الإيجار، مقدراً عدد القضاة الذين فقدوا منازلهم بسورية نحو 900 قاض من أصل 1700 منهم 100 قاض في دمشق وريفها.

وأكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، على أن زيادة عدد القضاة خطوة إيجابية، معتبراً أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح ولاسيما أن هناك نقصاً كبيراً في السلك القضائي.

وقال المعرواي: “على الرغم من تعيين وزارة العدل للقضاة والمنتقين من المحامين، إلا أن هناك نقصاً كبيراً وذلك نتيجة الكم الهائل من الدعاوى التي يعانيها السلك القضائي”.

وشدد القاضي الشرعي الأول على ضرورة تحسين معيشة القضاة، “ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من القضاة يعيشون حالياً خارج منازلهم، ما أثر بشكل كبير في معيشتهم”، موضحاً أن تحسين معيشة القاضي تدفعه إلى تطبيق العدالة بين المتخاصمين، “وهذا ما يجب أن يحدث من خلال زيادة راتب القاضي وتأمين المسكن له”.

وفي سياق أخر، أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد، نتائج مسابقة القضاة المعلن عنها في قرار “وزارة العدل” بتاريخ 10/12/2013، لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم قضاة صلح وبداية واستئناف أو كمستشارين لدى إدارة التشريع القضائي، والبالغ عددهم 214 قاضياً منهم 52 ناجحاً لمصلحة إدارة التشريع القضائي.

واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الصلح بدمشق هشام الميداني، أن زيادة عدد القضاة جاء في وقته، “ولاسيما أن هناك معاناة كبيرة لدى القاضي في الفصل بالدعاوى نتيجة الكم الهائل من الدعاوى التي ينظر بها”.

وكشف الميداني أن “وزارة العدل” أصدرت قراراً بمنع الاستمهال في الدعاوى إلا لمرة واحدة، موضحاً “أنه كان المتخاصمون في الدعاوى يطلبون من القاضي إمهالهم لفترات طويلة بهدف تأمين الوثائق والأدلة، وحينما تنتهي المهلة التي يطلبونها يعيدون الطلب مرة أخرى بهدف إطالة أمد الدعوى، وهذا ما أثر سلباً على سرعة الفصل في الدعاوى”، مؤكداً أن هذا القرار سيكون له تأثيره الإيجابي في سرعة الفصل في الدعاوى بشكل كبير.

ولفت قاضي الصلح الأول، إلى أن القضاة كانوا يعانون بشكل كبير في البت بالدعاوى وأن زيادة عددهم كان ضرورة ملحة وخطة إسعافية، ولاسيما في إدارة التشريع القضائي وإدارة الدولة.

يذكر أن عدد القضاة في سورية وصل إلى 1700 قاض، ومع عدد الناجحين في هذه المسابقة وصل عددهم إلى 1914 قاضياً.

وكان رئيس إدارة التفتيش القضائي في “وزارة العدل” محمد ديب مقطرن قال مؤخرا: “إن عدد الشكاوى على القضاة يصل في الشهر الواحد إلى 100 شكوى”، مبيناً أن نسبة الشكاوى الكيدية قد تصل إلى 75% من الشكاوى المقدمة إلى إدارة التفتيش القضائي.

 سيريان تلغراف