فضيحة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان .. هكذا يفبرك أرقامه عن ضحايا الحرب
فضح “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض نفسه عبر صفحته على موقع فيسبوك بخبر نشره حول أرقامه عن نتائج استهداف لسلاح الجو في الجيش العربي السوري لمناطق في إدلب.
وكتب “المرصد” الذي ينشط من لندن ويديره رامي عبد الرحمن على موقعه خبراً حمل عنوان ” خلص حط عشرات الشهداء والجرحى ..” فيما يبدو أنها تعليمات كان يوجهها لأحد محرريه، الذي قام بنسخ المحادثة (كوبي) ولصقها (بيست) ونشرها كخبر لتتداوله وسائل الإعلام.
وتلاحق عشرات الفضائح من هذا النوع “المرصد” الذي عمل ومنذ بداية الحرب في سوريا قبل 4 أعوام على نشر تقارير يومية تتداولها وسائل الإعلام الغربية وبعض الوسائل الناطقة باللغة العربية كإحصاءات دقيقية، رغم معرفة هذه الوسائل أن “المرصد” ينشط من لندن، ويعيش حالة انفصام عن الواقع.
وتفتح هذه الفضائح الباب حول التساؤل عن مدى موثوقية المراكز التي تتحدث عن حجم الدمار وعدد الضحايا في سوريا، على اعتبارها أرقام مضاعفة يتم استعمالها في المحافل الدولية لرسم صورة لا تتطابق أبدا مع الواقع في سوريا.
وكانت نشرت جريدة “السفير” اللبنانية تقريراً حول طرق “فبركة” الأرقام والإحصاءات الصادرة عن “مراصد حقوق الإنسان” السورية حول ضحايا الحرب في سوريا.
وجاء في تقرير مطول نشرته الجريدة ” مئة وسبعون ألف قتيل سوري حصيلة الحرب السورية… المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يديره المعارض رامي عبد الرحمن في بريطانيا، رفع الإحصاء الدموي إلى عتبة تطرح النقاش في طريقة استصدار حصائل القتل السوري”.
وتابع “ذلك أن الرقم الذي يقترحه المرصد ، الأشهر في متابعته الدقيقة والحرفية لبورصة الدم السوري، يستدعي بعض المراجعة في مراكمة أعداد القتلى، وفي استخدام كل المتدخلين في الحرب السورية للأرقام أحيانا، من دون أدنى تدقيق فيها، لدواع سياسية وإعلامية، فضلاً عن أن أحداً من هذه المراصد لا يزعم الحياد في العد والإحصاء، وتصنيف العمليات التي يقوم بها الجيش السوري في خانة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية”.
ويضيف “تعمد الشبكات الإنسانية إلى تغطية الجرائم بحق المدنيين، في ما تعمد إليه في التوثيق إلى إسباغ صفة المدني، على حصيلة من المقاتلين سقطت خلال عمليات عسكرية، أو حوادث انفجار خلال إعداد سيارات مفخخة، أو صهاريج تهريب النفط، وتنزع الصفة نفسها أحيانا عن ضحايا السيارات المفخخة، أو المجازر الطائفية التي ترتكبها الكتائب المقاتلة المعارِضة، أو تلصق بهم تهم التعامل مع النظام، لإعدامهم”.
وكمثال على ذلك، يورد التقرير “نقلت الشبكات الحقوقية من دون تدقيق منها، وإعلام المعارضة معها، تبني الجبهة الإسلامية تفجير سيارة مفخخة قبل أسبوعين في قرية الحرة في ريف حماه، وجعلت من قتل 40 مدنيا أثناء نومهم، عملية نوعية استهدفت حاجزا للجيش السوري في القرية المنكوبة”.
ويتابع ” اعدم المسلحون المعارضون 13 مدنيا أثناء محاولتهم الفرار من حمورية التي تسيطر عليها المعارضة في حزيران العام 2012، ثم ادعت البيانات أنهم ضحايا مجزرة ارتكبها الجيش السوري”.
وعندما تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما عن مجزرة جديدة الفضل في 21 نيسان العام 2013، في غوطة دمشق، اعتمد رواية “لجان التنسيق المحلية”، و”مركز توثيق حقوق الانسان”، التي ــ الرواية ــ نشرت رقم 483 ضحية في الساعة الاولى لهجوم الجيش السوري على البلدة.
وقال “مركز التوثيق والإحصاء” في واشنطن ان أكثر القتلى هم من المدنيين، فيما قدم “المرصد السوري” رواية مختلفة ورقما للقتلى يقل باربعمئة قتيل، ويبلغ 110 قتلى، فضلا عن قوله إن القتلى الذين سقطوا في جديدة الفضل، التي أصبحت مجزرة دخلت السجل الدموي الحافل للحرب السورية، كان أكثرهم من المقاتلين الذي سقطوا، خلال العملية العسكرية للجيش السوري.
وعندما اعدم “جيش الصحابة” و”نور الدين زنكي” 150 أسيرا في معركة خان العسل، صيف العام الماضي، وضعتهم معظم الشبكات في لائحة “قتلى الجيش السوري”، اذ لا تتضمن لوائح جرائم الحرب لدى الشبكات الحقوقية، إلا من يقتل على يد جنود الجيش السوري.
وهكذا اتهمت المراصد التابعة إلى “الائتلاف” المعارض الجيش السوري، بارتكاب مجزرة معمل السجاد في سلمية، التي أودت بحياة ما يقارب 70 عاملا، ولم يغير من موقف “الائتلافيين” شيئا تبني “جبهة النصرة” علنا للعملية، التي قالت إنها استهدفت مركزا للشبيحة.
وفي تموز العام 2012 في ريف حماه، اورد “المجلس الوطني” المعارض، ومعه “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 305 قتلى حصيلة لمجزرة اتهم النظام بارتكابها.
وقال “المجلس “و “لجان التنسيق المحلية” إن معظمهم من المدنيين الذين جرى إعدامهم ميدانيا، فيما اصدر “المرصد” المعارض حصيلة أولى بلغت 111 قتيلا، ما لبث أن قام بتعديلها إلى 94 قتيلا، قال إن أكثرهم من المقاتلين الذين سقطوا في مواجهة الجيش السوري.
وعندما قصف الطيران السوري، منتصف صيف العام 2012، بلدة الهول في الحسكة، روت “شبكات حقوق الإنسان” و “لجان التنسيق” قصة 40 مدنيا فاجأهم القصف الغادر، فيما قال “المرصد السوري” إن القتلى عراقيون من مقاتلي “الدولة الإسلامية في العراق” آنذاك.
وفي حزيران من العام 2011، خرجت أولى المجازر السورية إلى العلن في جسر الشغور في ادلب، بالقرب من الحدود مع تركيا. وزعمت “شبكات حقوق الإنسان”، وخلفها الفضائيات في الدوحة ودبي، أن الجيش السوري اعدم ميدانيا أكثر من 200 معارض في المدينة، وأخفى جثثهم في مقبرة جماعية.
لكن “النقيب المنشق حسين هرموش”، قائد “الضباط الأحرار” آنذاك، قال لـ”السفير” في حديث لم ينشر، جرى معه في قرية خربة الجوز، على بعد أمتار من الحدود مع تركيا، وقبل فراره إليها، إن المجموعة التي كان يقودها في المدينة، تمردت ودخلت مبنى الأمن الجنائي برفقة بعض المدنيين المسلحين، وأعدمت ميدانيا أكثر من 130 جنديا وضابطا لجأوا إلى المبنى، بانتظار التعزيزات العسكرية إليه، ودفنوا الضحايا في قبر جماعي.
وعندما قتل الطالب عمار بالوش ثلاثة من زملائه في كلية الهندسة الدمشقية، كانت التقارير الأولى، لـ “الشبكات الحقوق إنسانية”، والفضائيات الخليجية تتحدث عن شبيح قتل ثلاثة من المعارضين قبل أن يظهر القاتل، لاحقا، في صفوف كتيبة مقاتلة في رنكوس. وقبلها بأيام تحدثت تقارير الشبكات عن قتل 13 متظاهرا في درعا، قبل أن يقوم المحققون في بعثة المراقبين العرب آنذاك، بمقابلة من أعلن قتلهم، أحياء في منازلهم.
وفي الخريف الماضي، قامت مجموعات من المعارضة المسلحة بقتل فتيان ونساء ورجال، في قرية في ريف سلمية، كانوا يقومون بجني الزيتون، لتقول “لجان التنسيق” ان المعارضة المسلحة أعدمت ميدانيا عددا من الشبيحة.
وفي نيسان العام 2012، انفجرت عبوة ناسفة كانت تعدها مجموعة من المقاتلين في مشاع الطيار في حماه، وقتل فيها أكثر من خمسين مقاتلا، فقالت “لجان التنسيق” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن الجيش السوري قصف بصاروخ ارض – ارض، تجمعا للمدنيين.
وفي حلب، قتل 70 شخصا في خريف العام 2012، بانفجار سيارة، كانت مجموعة من “جبهة النصرة” تعدها لاستخدامها في حلب، التي لم يكن قد مضى أكثر من أسابيع قليلة على دخول المعارضة المسلحة إليها، من الأرياف القريبة. وادعت شبكات حقوق الإنسان و”لجان التنسيق” أن الجيش السوري قد قصف تجمعا للمدنيين في المدينة.
وفي تشرين الثاني العام 2012، انفجرت صهاريج نفط في بلدة خشام قرب دير الزور، اثناء تحميلها، وقتلت 54 شخصا، فقالت المعارضة المسلحة، ومعها “لجان التنسيق”، ان الجيش السوري، قصف المنطقة بصاروخ ما ادى الى مجزرة.
وتبقى الأرقام عن حصيلة هجوم الغوطة الكيميائي بالغة الدلالة في استخدام الأرقام، من دون أدنى توثيق، وعدم جدية بعض شبكات رصد انتهاكات حقوق الانسان. اذ تبنت الامم المتحدة، ومعها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، رقم 1492 قتيلا في الساعات الاولى للمجزرة الكيميائية، فيما قال “المرصد ” ان اللوائح الحقيقية، تتضمن 502 امكن توثيقهم، والتأكد من وفاتهم، بفعل الهجوم الكيميائي في آب العام 2013.
وعندما قتل الجيش السوري 60 مقاتلا من “جبهة النصرة”، خلال انسحابهم نهاية العام الماضي من القسطل – معلولا باتجاه يبرود، اجمعت “لجان التنسيق” ووسائل إعلام المعارضة وبعض شبكات رصد الانتهاكات ان المقتولين مدنيون، فيما قال “المرصد”انهم مقاتلون من “النصرة”.
وكان كمين العتيبة في 26 شباط الماضي، مرجعا مهما في الخلاف على طبيعة الرصد والتوصيف، ففي حين قالت المعارضة المسلحة، ومعها “لجان التنسيق”، ان الكمين قتل 200 مدني كانوا يحاولون الفرار من حصار الغوطة الشرقية، كان واضحا ان القتلى الذين سقطوا بانفجارات متتابعة على خط رتلهم، لم يكونوا سوى مجموعة من المقاتلين المنسحبين من ميدعا نحو الجنوب.
وتجاهلت كل المراصد وشبكات حقوق الإنسان، من دون استثناء، المجازر التي ارتكبتها عملية “عائشة ام المؤمنين” لتحرير الساحل، والتي هللت لها المعارضة المسلحة، قبل ان تعود اليها “هيومن رايتس ووتش” و”المرصد” المعارض لاحقا لتتحدث عن 130 مدنيا ذبحوا واعدموا على يد المهاجمين، في موجة الهجوم الاولى على القرى في ريف اللاذقية.
وتشكل حرب الهاون على دمشق وغيرها ظاهرة مجهولة في تقارير شبكات حقوق الإنسان. اذ تم إحصاء أكثر من 400 ضحية خلال شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، من بينهم 120 قتلوا، من دون ان تثير هذه المذبحة المستمرة والبطيئة اهتمام “لجان التنسيق”، او “شبكات الرصد، الا اتهام الجيش السوري بقصف المدينة لتحريض اهلها ضد “الجيش الحر”.
وعندما قتل قصف المعارضة بقذائف الهاون 50 مدنيا في جسر الشغور، الشهر الماضي، قالت المعارضة، ومعها بعض الشبكات، ان الجيش السوري، هو من قصف المدينة، لارهاب السكان، فيما كان “المرصد” ينسب العملية الى المعارضة.
سيريان تلغراف | الخبر
