الجهاز المركزي للرقابة المالية : خطة جديدة لمكافحة الفساد

بيّن نائب مدير عام “الجهاز المركزي للرقابة المالية” مازن يوسف، أن الجهاز وضع خطة جديدة، لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح اليوسف أن الدوافع التي حفزت إقامة المؤتمر السنوي الأول للجهاز هي ضرورة التركيز على الرقابة الآنية، وخاصة على المستودعات والرواتب والمشتريات، بعد اكتشاف حالات كبيرة للتلاعب والاختلاس بعشرات ملايين الليرات.

وأشار اليوسف إلى أن أبرز توصيات المؤتمر كانت العمل على تعزيز استقلالية “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، إدارياً ومالياً إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، سواء داخل الجهاز أم مع الجهات الخاضعة للرقابة، ووضع إستراتيجية عامة لكل مفاصل عمل الجهاز، والاستمرار بمبدأ جماعية القرار.

وأكد اليوسف أن المؤتمر يهدف إلى تطوير آليات العمل في المركز والفروع، والتواصل مع فروع الجهاز للبحث في الإستراتيجيات المستقبلية، وبحث الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الرقابي، ولاسيما في الظروف الراهنة وإيجاد الحلول المناسبة ودراسة المقترحات، ورفع مستوى الأداء وتبادل الخبرات وإطلاع الفروع على النتائج المتميزة، التي تم تحقيقها في السنتين الأخيرتين بمختلف عمليات التدقيق والتحقيق.

وأشار اليوسف إلى الخطوة الرائدة التي حققها الجهاز بالبدء بتطبيق رقابة الأداء، حيث تم إنجاز التقرير الأول بالرقابة على أداء “المصرف التجاري السوري”، وذلك ضمن سعي “الجهاز المركزي” إلى تطبيق رقابة الأداء، إضافة إلى رقابة المشروعية والمحاسبية، بالانتقال من مفهوم الرقابة على قانونية التصرفات المالية، إلى مفهوم اقتصادية وكفاءة وفعالية تلك التصرفات، ومدى تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للخطط الموضوعة.

من جهة أخرى تحدث رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” محمد العموري عن توحيد الرؤية والتطبيق بين رئاسة الجهاز والفروع في المحافظات، وتقييم المرحلة السابقة وتنفيذ الخطط، وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهتها وقواعد معالجتها.

وأشار العموري إلى أهمية عمل الجهاز في الحفاظ على المال العام، وتسيير المرافق العامة، ودراسة وتعديل قانون “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، ومتابعة إصدار التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز، وأهمية التقرير في تقييم أداء الجهات العامة، وقيامها بأدوارها وتطبيق الرقابة على الأداء في الجهات العامة، وتطوير الموازنة العامة للدولة واعتماد مبدأ موازنة البرامج والأداء.

الجدير بالذكر أن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” كشف العام قبل الماضي عن عدم وجود ملاكات عددية وأنظمة داخلية لبعض الجهات العامة في الدولة، وعدم إصدار الأنظمة الداخلية للبعض الآخر فقط.

سيريان تلغراف